وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: تعقد الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة تزامنا مع المرحلة الأولى من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في الأول من مارس المقبل؛ أدى هذا الحدث السياسي المهم إلى كتابة سلسلة من التقارير بهدف التعرف مع النظام السياسي والانتخابي في البلاد.
سعى هذا التقرير إلى تحليل وشرح المقومات الأساسية والرئيسية في النظام السياسي والانتخابي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
"الجمهورية" و"الإسلامية"؛ جناحان لإضفاء الشرعية
تعتبر الإسلامية والجمهورية ركيزتين أساسيتين في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك مصدرين لإضفاء الشرعية. ومن هذا المنطلق، فإن حضور الإسلامية الملحوظ في الدستور هو الفارق الأهم بين هذا الدستور ودستور الدول الأخرى.
بمعنى آخر، يتمتع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخاصيتين، إحداهما تتعلق بوضعه الشكلي والأخرى تتعلق بوضعه الطبيعي والماهية. وفيما يتعلق بوضعه الشكلي وهي الجمهورية، فيتم التأكيد على حضور الشعب في مرحلة الحكومة والتصويت في جميع شؤون البلاد المهمة، أما وضعه الطبيعي فهو مرتبط بكونه قانون إسلامي، حيث يجب أن تكون جميع قوانينه وفق المعايير الإسلامية. تعتبر حالة الدستور الإيرانية الطبيعية أحد أهم الاختلافات بين دستور جمهورية إيران الإسلامية والقوانين الأخرى.
يمكن تحقيق الطبيعة الإسلامية لنظام الجمهورية الإسلامية من خلال مراعاة المبادئ التالية:
1. قبول حاكمية الله في الخلق والتشريع
2. ضرورة توافق القوانين والأنظمة مع المعايير الإسلامية أو على الأقل عدم تعارضها مع المعايير الإسلامية
3. ضرورة إقامة القسط والعدالة وإحياء القيم
4. قبول ولاية الأمر وإمامة الأمة
5. ضرورة أن يتمتع المسؤولون بالمؤهلات العلمية والأخلاقية
كما يؤكد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت العنوان العام للجمهورية على مشاركة الشعب وحضوره في مختلف المجالات. وقد اعترفت المادة 56 من الدستور بحق تقرير المصير باعتباره مصدرا للسيادة والسلطة السياسية، وفي هذا الصدد نصت مبادئ الدستور الأخرى أيضاً على طريقة ممارسة هذا الحق ووسائل التصويت لتحقيق انتخابات حرة.
على سبيل المثال، يؤكد المبدأ السادس من الدستور على أن إدارة شؤون البلاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد على التصويت العام. وفي العديد من المبادئ الأخرى التي تطرقت إلى منصب القيادة ورئيس الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى الإسلامي والمجالس البلدية والاستفتاءات، فقد جاء ذكر الانتخابات باعتبارها ركيزة مهمة. وعلى هذا الاساس فإن قضية الانتخابات تعتير قضية أساسية وتعكس جمهورية النظام في النظام القانوني السياسي الإيراني.
لذلك، يمكن اعتبار مشاركة الشعب بمثابة خميرة "الجمهورية". إن الإيمان بالمشاركة يرتكز على الإيمان بحق الشعب في الحكم، وهو ما يقتضي أن تكون الحكومة بكل أبعادها ونطاقها مستندة إلى إرادة الشعب. ومن جهة أخرى، فإن المشاركة الشعبية باعتبارها المبدأ الأساسي للجمهورية سوف يصاحبها قبول مبدأ المنافسة.
وبشكل عام، من أجل تحقيق الجمهورية، وبعبارة أخرى، حق الشعب في الحكم، لا بد من النظر في المبادئ الخمسة التالية:
1. المشاركة
2. المنافسة
3. ترجيح أصوات الأغلبية على الأقلية
4. مراقبة السلطة والتحكم فيها
5. المسؤولية
أركان السياسة والنظام قائمة على مبدأ إلهي وآخر شعبي
يأتي القائد الديني والمعنوي (ولي الفقيه) على رأس المبدأ الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يتم اختياره من قبل كبار علماء الدين في المجتمع، والذين يطلق عليهم "الخبراء". إن هؤلاء الخبراء الذين يختارهم الشعب، هم مسؤولين عن اختيار قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه على أساس المبادئ 107 و108 و111 من الدستور.
يدرج أصل "الجمهورية" إلى جانب أصل "الإسلامية" في إطار نظام الجمهورية الإسلامية. وينقسم هيكل النظام القائم على هذه الركيزة، وتأسيا بالنماذج الديمقراطية الأخرى، إلى ثلاث سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
وفي الوقت نفسه، وبحسب الدستور، يتمتع البرلمان أو مجلس الشورى الإسلامي بمكانة محورية وهو "على رأس الأمور". السلطة التشريعية في يد البرلمان، وبعض السلطات الرقابية تدخل في نطاق عمل البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم الموافقة على القرارات والاتفاقيات الخارجية للحكومة من قبل البرلمان.
يعتبر مجلس الوزراء، المكون من الرئيس والوزراء، مسؤولا أمام البرلمان. وفي هذا الصدد، يتعين على الرئيس أن يحصل على تصويت بالثقة من البرلمان للوزراء الذين يقترحهم لتشكيل حكومته.
وبينما يمكن للبرلمان في ظروف معينة أن يتصرف من خلال طرح الأسئلة واستجواب الوزراء أو حتى اقتراح عدم كفاية للتمهيد من أجل إقالة رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يحق للرئيس حل البرلمان. ومن ناحية أخرى، يتمتع الرئيس بصلاحيات كبيرة لإدارة الشؤون الحكومية والتنفيذية.
وفي حالة مختلفة عن رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، يتم اختيار رئيس السلطة القضائية من قبل قائد الثورة.
كما يتضمن النظام السياسي الإيراني، مؤسسة تدعى مجلس صيانة الدستور، التي تتولى مهام مماثلة لـ "المجلس الدستوري" في فرنسا. ويتم تعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا، تماما مثل المجلس الدستوري الفرنسي. علما أن 6 أعضاء في مجلس صيانة الدستور هم علماء دين أو فقهاء يعينهم المرشد، و6 محامون يرشحهم رئيس السلطة القضائية وبموافقة مجلس الشورى الإسلامي.
إلى ذلك، يضم النظام السياسي الإيراني، مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو مؤسسة أخرى مسؤولة بأعضائها الحقيقيين والاعتباريين عن مهام مثل إعداد واقتراح مشروع السياسات العامة للجمهورية الإسلامية، والمشاركة في مجلس مراجعة الدستور، وتقديم المشورة للقائد، وأخيرا حل الخلافات بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.
بشكل عام، تنعكس الجمهورية الإسلامية كنوع من الحكومة في الدستور. إن انتخاب القائد والرئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء مجالس البلديات والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب من أهم مظاهر النظام الجمهوري. ومن ناحية أخرى، فإن قيام النظام على مبادئ الدين والمذهب، وإعلان الإسلام دينا رسميا، وضرورة مطابقة جميع قوانين النظام ولوائحه مع المعايير الإسلامية، ووضع ولي الفقيه على رأس النظام، تعتبر من أهم المظاهر الإسلامية للنظام في الدستور.
انتهى/
تعليقك